فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با خبرنگار ایبنا تصریح کرد: ریشه اصلی تورم و تداوم گرانیها در اقتصاد ایران را باید در حجم بزرگ دولت و کسری بودجه ناشی از آن جستوجو کرد، نه در موضوعاتی نظیر حذف ارز ترجیحی که به باور برخی، تنها بهانهای برای نادیده گرفتن ریشههای واقعی ناترازی است.
این فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد: تا زمانی که ساختار دولت بزرگ باقی بماند و با کسری بودجه دستوپنجه نرم کند، قطار تورم به مسیر خود ادامه خواهد داد؛ بنابراین، آدرس دادن به عواملی غیر از ناترازی مالی دولت به عنوان عامل گرانی، تحلیلی نادرست است که مقصر اصلی یعنی بزرگی دولت را در سایه قرار میدهد.
وی با بیان اینکه اکنون در کشور با یک بدنه بزرگ غیرمولد به نام حاکمیت مواجه هستیم، افزود: بخش بزرگی از بخش غیرمولد کشور در حوزه شرکتهای دولتی است، جزئیات بودجه شرکتهای دولتی به طور کامل بررسی نمیشود اما بیشترین کسری بودجه دولت مربوط به حجم دولت و هزاران شرکت دولتی هزینهبر است.
شکرخدایی درباره افرادی که به دنبال بازگشت ارز ترجیحی هستند، گفت: تمام کسانی که به دنبال برگرداندن ارز یارانهای هستند در دسته رانتخواران قرار دارند، غیرممکن است که شخصی ذینفع نباشد و خواستار برگشت ارز یارانهای باشد، این افراد قطعاً از ارز ترجیحی نفع میبرند.
رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: اکنون که اعتصابات ماه دی، مشکلات ناشی از آن و جنگ اخیر را پشت سر گذاشتهایم نباید دوباره به قبل از حذف ارز ترجیحی برگردیم، اصلا چه توجیحی برای بازگشت به شرایط قبل از حذف ارز ترجیحی داریم، درخواست بازگشت ارز ترجیحی تنها برای این است که عدهای دلشان برای رانت تنگ شده و میخواهند دوباره رانتها برگردد.
او افزود: هر شخصی با بازگشت ارز ۲۸ و ۵۰۰ موافق است حتما و حتما خود و اطرافیانش ذینفع فساد سیستماتیک در داخل کشور از طریق ارز ارزانقیمت هستند، متاسف هستم که همچنان عدهای از رانتخواری نفع میبرند.
